كار تحقيقي طلاق حاكم و ماهيت حقوقي آن
قیمت: ۸۵۰۰۰ریال تعداد صفحات: 47 کد محصول :1621 حجم فایل:124 B نوع فایل :zip
چكيده
ازدواج در اسلام، ميثاق مقدسى است كه بنيان آن بر اصل عدالت، استوار است و در پرتو اين اصل اساسى است كه حقوق و تكاليف زوجين تفسير و توجيه مىشود. بنابراين هر چند طلاق حق طبيعى مردان است ولى به شرط آنكه روابط او با زن جريان طبيعى خود را طى كند. ولى هرگاه مردى بناروا حقوق زن را رعايت نكرده و از اختيارات خود سوء استفاده كند و بناى ناسازگارى و اجحاف به زن را فراهم آورد، آيا زن در چنين شرايطى نيز همچنان بايد ناظر تعديات شوهر بوده و بر ظلم او صبر كند تا چراغ عمرش خاموش شود؟
آيا اسلام كه منادى عدالت است با اين منطق موافق است؟ بى گمان اين طرز تفكر با اصول مسلم اسلام تنافى آشكار دارد، از اين رو به استناد دلايل فقهى معتبر در چنين مواردى، زن مىتواند از محكمه درخواست طلاق كرده و حاكم نيز عليرغم ميل شوهر او را طلاق خواهد داد. اثبات اين موضوع هدف اساسى مقاله اى است كه در پيش رو داريد.
مقدمه
حق طلاق، يكى از حقوق طبيعى و فطرى است كه خداوند آن را در اختيار مردان قرار داده است. درقرآن كريم نيز آيات مربوط به طلاق، عموما خطاب به مردان مىباشد از قبيل: «و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم» «يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقهوهن لعدتهن» «الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان...» «فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف ...»
همچنين در روايت نبوى معروف آمده است: «الطلاق بيد من اخذ بالساق» در احاديثخاصه نيز، روايات متعددى در اين زمينه وارد شده است مانند روايت ابى جعفرعليه السلام:
«انه قضى فى رجل تزويج امراة و اصدقته هى و اشترطت عليه ان بيده الجماع و الطلاق، قال خالفت السنة، و وليتحقا ليستباهله، فقضى ان عليه الصداق و بيده الجماع والطلاق و ذلك السنه» امام باقرعليه السلام در مورد مردى كه با زنى ازدواج كرده و به موجب شرط، اختيار آميزش و طلاق را به زن واگذار كرده بود، فرمودند: «با سنت مخالفت كردى و زن نيز بر امرى تسلط يافته است كه اهليت آن را ندارد»، سپس چنين قضاوت فرمود كه: «مهريه بر عهده مرد است و نيز اختيار آميزش و طلاق با اوست و اين حكم مطابق سنت است».
چكيده 1
مقدمه 2
فصل اول: حقوق و تكاليف متقابل زوجين 6
حقوق زوجه 7
حقوق شوهر 10
فصل دوم: ضمانت اجراى مدنى، تخلف زوجين از وظايف مقرره 14
ضمانت اجراى تخلف زوجه 15
ضمانت اجراى تخلف شوهر 16
يك شبهه و پاسخ آن 20
احاديث 27
يك شبهه و پاسخ آن 32
فصل سوم: ادله ثانوى 35
قاعده لاضرر 26
اثبات حق فسخ 36
اثبات حق طلاق براى حاكم 37
طبيعتحقوقى طلاق حاكم 39
نتيجه گيري 42
منابع 43